مصر تستعد لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة في مشروعات البنية الأساسية لتقليل الضغط على العملة الأجنبية

 



وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما وجه بدراسة طلبات التمويل مؤسسياً لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

واجتمع الرئيس المصري، اليوم الأحد، مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشهد الاجتماع استعراضاً لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، حيث أوضح وزير التخطيط أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه "نحو 69 مليار دولار".

وأشار إلى الخطوات التي تقوم بها وزارة التخطيط لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن الرئيس تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي "2027-2030"، الذي يتم إعداده تأسيساً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مُرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مُواجهة الأزمات، حيث أكد الرئيس، في هذا الصدد، أهمية تعزيز أدوات مُشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التخطيط استعرض، خلال الاجتماع، خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل مُيسر، وذلك تنفيذاً لمخرجات "منتدى مصر 2026"، وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.

وذكر المتحدث الرسمي أن رستم أشار إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط لرصد المهارات الأكثر طلباً لسوق العمل مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، بالإضافة لتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، منوهاً في هذا الصدد إلى الشراكة مع شركة "لينكد إن".

Post a Comment

أحدث أقدم
banner
banner